برنامج "سكني" السعودي يوقّع اتفاقية تعاون مع "تنمية الصادرات" لتقديم خدمات لمستحقي الدعم

وقع برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية اتفاقية تعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" بهدف تقديم عدد من الخدمات السكنية لمنسوبي الهيئة من مستحقي الدعم السكني.

وتأتي الاتفاقية ضمن جهود إدارة الإسكان المؤسسي في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتقديم التسهيلات لمنسوبي الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، للحصول على الدعم السكني المناسب لتملك المسكن الأول، وفقاً لرغباتهم واختياراتهم ضمن الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها "سكني"، وفقا لبيان على الموقع الرسمي للوزارة.

وتم توقيع الاتفاقية بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، ووزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية بندر بن إبراهيم الخريف.

ووقّع الاتفاقية وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني عصام بن أحمد الغامدي، ومن جانب "الصادرات السعودية" الأمين العام فيصل بن سعد البداح.

وكانت أعداد الأسر السعودية المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للاستفادة من خيار البناء الذاتي ضمن برنامج "سكني"التابع لوزارة الإسكان السعودية، سجلت منذُ شهر يناير 2021 وحتى نهاية أبريل الماضي، 27,418 أسرة.

وكان برنامج "سكني" أعلن في مطلع شهر مايو الماضي إضافة 5 مُخططات سكنية جديدة عبر بوابته الإلكترونية وتطبيق الهواتف الذكية ضمن المخططات السكنية المُتاحة للحجز، ليصل إجمالي المُخططات التي طرحت عبر "سكني" إلى 223 مخططاً توفّر أكثر من 180 ألف أرض.

ويستمر البرنامج في طرح المزيد من المخططات ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيح حجزها إلكترونياً ضمن إجراءات سهلة وميسرة، داعياً الراغبين في الاستفادة من هذه الخيارات إلى زيارة موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني لاستكمال كافة الإجراءات.

وكان البرنامج قد وقع في وقت سابق 4 اتفاقيات مع عدد من الجهات ضمن ملتقى سكني للربع الأول للعام 2021 المنعقد في الرياض، وذلك بهدف تسهيل تملك الأسر السعودية لمسكنها الأول وتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030- لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030.

وقدم برنامج "سكني" منذ انطلاقه في 2017 عدداً من الحلول التمويلية المدعومة لنحو 424 ألف أسرة تم دعم قروضها بنسبة تصل إلى 100% لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك البناء الذاتي.